الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية المنتهية في 2003م :)
التاريخ : 25 مايو 2004م
أولاً : مقدمـــة :
بتاريخ 3 مايو 2004 م أحال معالي رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الشئون المالية
والاقتصادية الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003م ، وذلك عملاً بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على :
" تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة
المالية ، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته
وإقراره . ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية . وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها " .
وقد عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعًا بتاريخ 11 مايو 2004م ، حضره سعادة الأمين العام لمجلس الشورى الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام ، والأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات السيد أحمد عبدالله الحردان ، والقائم بأعمال مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية السيد أحمد يوسف الصحاف ، حيث تم استعراض البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2003م المشار إليها أعلاه .
وبتاريخ 15/5/2004م تسلمت اللجنة المسودة الثانية للبيانات الختامية المدققة بعد إدخال الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة في الاجتماع السابق ، وبتاريخ 24/5/2004م تسلمت اللجنة المسودة الثالثة للبيانات الختامية المدققة بعد إدخال ملاحظات الأعضاء عليها أيضًا .
وبتاريخ 24/5/2004م عقدت اللجنة اجتماعًا ثانيًا بحضور ممثلي الأمانة العامة المذكورين واستكملت مناقشاتها على المسودة المعدلة .
ثانيًا : مناقشات اللجنة:
راجعت اللجنة مع السادة ممثلي الأمانة العامة الحساب الختامي من قبل مدققي حسابات المجلس ، وخلصت إلى التالي :
1 . إن المجلس قد تسلم المبالغ المخصصة له كاملة في الميزانية العامة للدولة عن عام 2003م وهو المبلغ نفسه الذي أقره المجلس عند مناقشته لميزانيته للسنتين الماليتين 2003م
و2004م وذلك في دور انعقاده الأول .
2 . كما تسلم المجلس مبلغًا وقدره (652.000) دينار لتمويل مصروفات تتعلق بمجلس النواب ، وبمكافآت أعضاء المجلس السابق ، وبرسوم جمركية لسيارات الأعضاء ، إضافة إلى تمويل عمليات صيانة طارئة .
3 . إن نفقات السلع الرأسمالية ومصاريف الصيانة قد زادت فيها المبالغ المصروفه فعلاً على المبالغ المقدرة بمبلغ (33.000) دينار و(8.000) دينار على التوالي وقد استفسرت اللجنة عن أسباب الزيادة وخلصت إلى الآتي :
أ - فيما يتعلق بنفقات السلع الرأسمالية ، لاحظت اللجنة أن الزيادة تمثلت بشكل أساسي في :
1. شراء برامج التشغيل والبرامج التطبيقية للحاسب الآلي .
2. شراء أجهزة حاسب آلي لجميع موظفي المجلس ، بخلاف ما كان مخططًا له .
ب - فيما يتعلق بمصاريف الصيانة ، لاحظت اللجنة أن الزيادة تمثلت بشكل أساسي
في :
1) صيانة المباني الإدارية .
2) صيانة المركبات والآليات بأنواعها .
3) صيانة برامج التشغيل والبرامج التطبيقية .
4) شراء مجموعة مبانٍ جاهزة تتسع لاثني عشر موظفًا لتكون على هيئة مكاتب .
وقد خلصت اللجنة إلى أن هذه الزيادة معقولة وكان من الضروري صرف هذه المبالغ لتلبية احتياجات المجلس .
4. إن نفقات القوى العاملة، ونفقات الخدمات ، ونفقات السلع الاستهلاكية قد حصل فيها وفر بمبلغ (23.000) دينار (112.000) دينار (11.000) دينار على التوالي .
وقد استمعت اللجنة إلى شرح من ممثلي الأمانة العامة لأسباب هذا الوفر ، ورأت أن عدم صرف هذه المبالغ لم يؤثر سلبًا في أعمال المجلس بشكل أساسي ، كما خلصت اللجنة إلى الملاحظات التالية :
أ - إن بند الرواتب الأساسية للبحرينيين يتضمن مبلغًا وقدره (53.088) دينارًا يمثل ما خصصته هيئة مكتب المجلس لمكافآت الموظفين ، علمًا أن الميزانية التقديرية لم يخصص بها مثل هذه المكافآت .
ب - إن تكاليف نهاية الخدمة التي لم يخصص لها أي مبلغ قد سدد لحسابها مبلغ (23) ألف دينار .
جـ- إن نفقات الطباعة والقرطاسية قد تجاوزت المقدر لها بمبلغ (29) ألف دينار .
د - إن نفقات المؤتمرات داخل البحرين ، ونفقات الضيافة ، والاستشارات الفنية ،
والأبحاث ، والدراسات قد حصل فيها وفر كبير يقدر بمبلغ (98) ألف دينار .
5. وقد نتج عن العجز والوفر المذكورين أعلاه حدوث وفر عام في المصروفات المتكررة بين المصروف فعلاً خلال عام 2003م والمبالغ المقدرة عن العام نفسه بلغ (105.000) دينار .
6. لاحظت اللجنة أن المصروف فعلاً على نفقات وعلاوات أعضاء المجلس ، والبالغ مجموعه (1.684.000) دينار يزيد بمبلغ (142.000) دينار على المبالغ المقدرة في الميزانية التقديرية والبالغة (1.542.000) دينار .
وقد خلصت اللجنة إلى أن أسباب الزيادة تتلخص في تسديد بدل السيارة ، والمكاتب لأعضاء المجلس عن شهري نوفمبر وديسمبر 2002م والتي لم تدرج لها اعتمادات في ميزانية عام 2003م والتي رفضت الحكومة تغطيتها بميزانية إضافية ، علمًا بأن رئيس المجلس قد طلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني تمويل العجز من وفورات أبواب الميزانية الأخرى .
7. على ضوء ما تقدم لاحظت اللجنة أن المجلس قد قام بالصرف مع وجود العجز بما يعادل
(28.000) دينار ، وذلك مخالفة لأحكام الأنظمة المالية المتبعة ، حيث إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مصروفات المجلس إيراداته .
ثالثًا : ملاحظات وتوصيات اللجنة :
1. الحساب الختامي :
لاحظت اللجنة أن الحساب الختامي لم يُعد خلال المدة المحددة بموجب أحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية والتي تنص على " تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية ، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره " وعليه توصي اللجنة بمراعاة ذلك في السنوات القادمة .
وقد أوضح الأمين العام للمجلس أن أسباب تأخر إعداد البيانات الختامية عن موعدها يعود إلى تأخر مكتب المجلس في اعتماد مكافآت الموظفين .
2. اللائحة المالية للمجلس :
لاحظت اللجنة أن اللائحة المالية للمجلس لم يتم اعتمادها من قبل مكتب المجلس عملاً بأحكام المادة (178) من اللائحة الداخلية ، وقد لاحظت اللجنة أن نص المادة
(113) من اللائحة المالية المقترحة يحدد فترة شهرين بعد انتهاء السنة المالية لإعداد الحسابات الختامية ، مخالفة لنص المادة (180) من اللائحة الداخلية التي تحدد المدة بثلاثين يومًا فقط ، وعليه فإن اللجنة توصي بإجراء مراجعة شاملة للائحة المالية المقترحة للتأكد من عدم تعارض موادها مع مواد اللائحة الداخلية للمجلس . كما توصي اللجنة بضرورة إصدار اللائحة المالية واعتمادها وفقاً لأحكام المادة (178) على وجه السرعة .
3. تعيين المدقق الخارجي :
ترى اللجنة أن يتم تدقيق حسابات المجلس بواسطة ديوان الرقابة المالية ، وذلك عملاً بأحكام المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بإصدار قانون ديـوان الرقابة المالية والتي ينص البند (ب) منها على :
" يمارس ديوان الرقابة المالية رقابته على الجهات الآتية :
( ب ) مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية " .
رابعًا : مقرر اللجنة :
قررت اللجنة أن يكون العضو محمد إبراهيم الشروقي مقررًا أصليًا ، والعضو جمال محمد فخرو مقررًا احتياطيًا .
| د . هاشم حسن البـاش |
جمال محمـد فخرو |
| نائب رئيس لجنة |
رئيــس لجنة |
| الشئون المالية والاقتصادية |
الشئون المالية والاقتصادية |
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ننتقل مباشرة إلى ملاحظات وتوصيات اللجنة وإن كانت هناك أية ملاحظات فيمكننا الإجابة عنها ، ملاحظات وتوصيات اللجنة :
1 - الحساب الختامي : لاحظت اللجنة أن الحساب الختامي لم يُعد خلال المدة المحددة بموجب أحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية والتي تنص على " تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية ، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشتـه وإقراره " ، وعليه توصي اللجنة بمراعاة ذلك في السنوات القادمة .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
في البداية سنناقش التقرير مناقشة عامة قبل الانتقال إلى التوصيات ، وقد طلب عدد من الأعضاء الكلام في هذا الموضوع ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الهام والشامل بخصوص الحساب الختامي للمجلس لسنة 2003 ، والشكر موصول لمكتب المجلس والأمانة العامة ، ومن خلال هذا التقرير جسد المجلس الشفافية وحرية المعلومات لكل الجهات بخاصة أعضاء المجلس والجهات الرسمية وغيرها ، والأمر المهم في ذلك ألا نخفي شيئًا بل نضع كل الحقائق والمعلومات حسب القانون ، والملاحظة الأهم في هذا التقرير هي أن الأمانة العامة لم تُعد - حسب ما ذكره التقرير - الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في الوقت المحدد وهي الملاحظة الأهم ولابد من الالتفات إليها في المرات القادمة مع مراعاتنا للأسباب التي ذكرتها الأمانة العامة وخاصة اعتماد مكافآت الموظفين مع أنه في اعتقادي كان ممكنًا تفادي ذلك بتسريع عملية الاعتماد هذه ، وفي نفس الوقت أشيد بتوجه الأمانة العامة بتخصيص المكافآت لموظفي المجلس والتي جاءت بعجالة بسبب العمل المضني والكبير لجميع موظفي المجلس ، ولكن في نفس الوقت -كما ذكرت اللجنة - لابد من وجود لائحة مالية وهي مسألة قانونية تعتمد من قبل مكتب المجلس عملاً بأحكام المادة (178) ، وفي اعتقادي أنه قدمت عدة مقترحات للوائح مالية ، فأرجو الإسراع في عملية وضع هذه اللائحة لتفادي أي سلبيات قادمة ، وأتمنى أن تكون اللائحة المقترحة منفصلة وليس لها أي ارتباط باللائحة المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني باعتبارنا سلطة تشريعية منفصلة عن السلطة التنفيذية ، ومن المقترح أن تتماشى مع هذه اللائحة المالية لائحة إدارية لاستكمال جانب العمل . وهناك إشارة وتساؤل عن دور ديوان الرقابة المالية فلابد - باعتبارنا سلطة تشريعية - أن نطبق ما جاء في قانون ديوان الرقابة المالية والذي من اختصاصاته الإشراف على مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ، فهل ديوان الرقابة المالية لم يقم بدوره ؟ وهل امتنع مكتب المجلس من إعطاء المعلومات للديوان ؟ وكذلك - سيدي الرئيس - هناك بعض الملاحظات الهامة التي سجلتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية في تقريرها ، مثل : تسلم المجلس المبالغ المخصصة له في الميزانية العامة للدولة لعام 2003م كاملة وهو نفس المبلغ الذي أُقر في نقاشاتنا ، ولابد لنا أن نستفيد من المعلومات الواردة في التقرير فنحلل كل هذه المعطيات المالية إضافة إلى التقرير المالي العام الذي سيعرض علينا في النصف الأول من العام القادم بخصوص الحساب الختامي لسنة 2004م ، ولابد لنا أن نتدارس - كأعضاء وبرئاستك الحكيمة - ونحلل كل هذه المعلومات المالية ، وعلينا أن نستعين بالإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية وأن نحدد المبلغ الذي يريده المجلس كميزانية لعامي 2005 - 2006 ، وذلك عند مناقشتنا للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2005 - 2006م ، وتكون مبرراتنا مبنية على أسس علمية ودراسة نتائج هذا الحساب والحساب القادم لعام 2004م ، ونحن لا نستطيع أن نطلب من الحكومة زيادة الميزانية أو نقصانها دون مبررات ، وأنا واثق بقدرة الإخوان - وعلى رأسهم الأخ جمال فخرو - على تحليل ما جاء في هذه الميزانية والميزانية القادمة . لقد كان هناك توفير في نفقات القوى العاملة قدره (23) ألف دينار وفي نفقات الخدمات قدره (112) ألف دينار ، وفي نفقات السلع الاستهلاكية قدره (11) ألف دينار فإنه لابد أن نشكر مكتب المجلس والأمانة العامة على هذا التوفير ، وفي الوقت نفسه يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى توفير نفقات القوى العاملة ومقداره (23) ألف دينار ، ولابد أن يدرس مكتب المجلس هذا التوفير ، فهناك آليات تتطور في مجال عملنا ، وأرجو الاستفادة في الفترة القادمة من هذا التوفير وتوظيف خبراء وفنيين واختصاصيين ، فالمجلس يحتاج إليهم في هذه الفترة التي تشهد تطورات كبيرة تمر بها مملكة البحرين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فإلى الآن - سيدي الرئيس - ليس لدينا خبير اقتصادي في المجلس ولا خبير سياسي ، وليس لدينا خبراء في تخصصات معينة ، فكيف نتدارس القوانين التي تأتي إلينا من الحكومة ونقدم تصوراتنا بشأنها دون الاستناد إلى آراء الخبراء ؟ وكان من الممكن الاستفادة من توفير مبلغ الـ (23) ألف دينار وتوظفيه في جهات محددة ، كما أن نفقات الطباعة والقرطاسية تجاوزت المبلغ المقدر لها بـ (29) ألف دينار ، وقد شدني كلام سعادة العضو الدكتورة فوزية الصالح ، حيث إن هذا يعد هدرًا ماليًا لا مبرر له في ظل وجود التقنيات كالحاسوب والبريد الإلكتروني وغيرها ، ومكتب المجلس والأمانة العامة يستطيعان الاستفادة من الخطط التي سيضعها الأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، ومع احترامي وتقديري للتقريرين اللذين أعدهما الإخوان المشاركون في مؤتمري المكسيك وتركيا إلا أن ذلك يعد هدرًا ، وكان من الممكن أن تبعث التقارير إلينا عن طريق البريد الإلكتروني ، وأرجو إدخال التقنية والحاسوب في هذا المجال ، وفي الوقت نفسه إذا أدخلناهما يجب أن نؤهل الأعضاء والموظفين ، والإخوان جلسوا عدة مرات مع الأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس وتبين أن لديه عدة خطط طموحة جدًا ، ولا أعتقد أن البرلمان البريطاني أو الكونجرس الأمريكي يمكن أن يسيرا في نفس طبيعة عملنا في هذا المجلس . والأمر الآخر والأهم في نظري هو أن يتم توفير مبلغ كبير وهو (98) ألف دينار ، فنفقات المؤتمرات داخل البحرين ونفقات الضيافة هذه ليست مهمة كما أرى ، ولكن في مجال الاستشارات الفنية والأبحاث والدراسات وفرنا (98) ألف دينار ، ولا أعتقد أن هذا إنجاز جيد ، بل بالعكس فهو أمر سلبي ، وأنا أأسف لهذا الموضوع وهذا التوفير خاصة في مجال عمل المجلس كسلطة تشريعية ، فالأعضاء بحاجة لاستشارات فنية وأبحاث ودراسات ، فهذا لا يقارن بالمبالغ الضخمة التي ترصدها المؤسسات التشريعية المماثلة لنا حتى في دول مجلس التعاون ، هل لدينا رؤية أو دراسة حول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة مثلاً ؟ وكذلك هل لدينا رؤية وخطة حول الميزانيتين القادمتين ؟ ولربما من حسن الطالع أن تشارك الدكتورة نعيمة الدوسري في ندوة قادمة ومهمة في بيروت بخصوص عملية تحليل البرلمانيين لأدوات مناقشة الميزانيات ، ولكن هل وضع مكتب المجلس والأمانة العامة هذه الأدوات في خدمتنا كأعضاء ؟ في اعتقادي أنه كان من الممكن استثمار هذا التوفير الحاصل من غير أن يكون عندنا عجز في الميزانية . وبالنسبة للعجز الحاصل والذي يعادل (28) ألف دينار فهو مخالف للأنظمة المالية وأرجو ألا يتم تكراره تحت أي مبررات ، ولكن إن أردنا زيادة الصرف في الأنشطة والأعمال المقنعة المتماشية مع دور مجلس الشورى فعلينا طلب ميزانية أكبر من
الحكومة ، وأرجو الطلب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحويل العجز في الميزانية إلى الوفر وسد النقص في الميزانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، حقيقة بالنسبة إلى الوفر في القوى العاملة المقدر بحوالي (23) ألف دينار فهو لا يأتي لنا حتى بخبير واحد ، وسبب هذا الوفر هو تأخير التوظيف ، ولو تم تعيين الأخوين الأمينين العامَين المساعدين من قبل هذا الوقت لسبب ذلك عجزًا في مجال القوى العاملة . أما عن استخدام البريد الإلكتروني فكثير من الأعضاء لا يجيدون التعامل مع الأجهزة الإلكترونية ، مع أننا مستعدون لترتيب دورات وورش عمل بهذا
الخصوص ، والأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس يعد حاليًا مشروعًا لتطوير الأداء الإلكتروني في المجلس ، وسبب العجز واضح وهو تكاليف مخصصات بدل المكاتب والسيارات وتكاليف دفع المكافأة الشهرية لأعضاء المجلس السابق ، وقد وُعدنا بدفع العجز ولكن لم يُدفع لنا ، والعجز الموجود لدينا ليس عجزًا حقيقيًا وكان من المفترض أن يكون لدينا فائض كما بينت ، تفضل الأخ جميل
المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة عندي الكثير من المداخلات ولكني سأتكلم بصورة عامة في البداية ، فأولاً ذكرت اللجنة مخالفة الأمانة العامة للمجلس بشأن تأخير إعداد الحساب الختامي وذلك بخلاف أحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية ولكنها لم تذكر مخالفة الحكومة بتأخير تقديم الميزانية بخلاف أحكام المادة (50) من قانون (39) لسنة 2002 التي تذكر أن على الحكومة تقديم الميزانية العامة للسنة المالية خلال الأشهر الخمسة والتي انقضت حسب ما أعتقد . وعندي بعض التعليقات بالنسبة إلى الميزانية الختامية للمجلس ، فالمادة (44) من قانون مجلسي الشورى والنواب نصت على " يضع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب لائحة تنظم شئون العاملين به ، وتسري عليهم ، فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة ، الأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية . وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، تطبق على العاملين بكل من المجلسين الأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية " ، أي يجب قبل أن ننتهي من مناقشة الميزانية وضع لائحة لشئون العاملين في المجلس حتى يتمكن المجلس من دراسة الميزانية المخصصة له ، وأنا أتفق مع الأخ فيصل فولاذ في بعض الأمور وأختلف معه في أمور أخرى ، وأعتقد أنه من الواجب على المجلس في البداية الموافقة على لائحة شئون العاملين والتي أقرها القانون ويكون بها تفصيل للائحة المالية بالنسبة لشئون العاملين بالمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نسيت أن أذكر لكم أن اللائحة المالية ولائحة شئون العاملين
موجودتان ، ولربما نكون قد أخطأنا بإرسالهما إلى مجلس النواب لتوحيد اللوائح بين المجلسين في لائحة واحدة ، وقد مضى عليها إلى الآن دور انعقاد كامل ورجعت إلينا هذا الأسبوع ، وكان من المفترض إقرارها من دون إرسالها إلى مجلس النواب ، وسوف توزع عليكم إن شاء الله ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، كنا نريد أن نتأكد من رأي ديوان الرقابة المالية بشأن الحساب الختامي ، لأنه من واجبات ديوان الرقابة المالية حسب القانون رقابة الحسابات لمجلسي الشورى والنواب ، وسنتأكد من ذلك من رئيس الديوان . والأمر الآخر هو ما أشار إليه الأخ جميل المتروك بالنسبة للحساب الختامي للدولة ، وقد كنت معه في فترة الاستراحة وكم تمنيت لو أنه سأل في حينها ، لكنه افترض أن الحكومة لم ترسل التقرير وافترض أن ذلك مخالفة وهذا غير صحيح ، فالحساب الختامي للدولة لعامي 2002 ، 2003 موجود حاليًا عند مجلس النواب ، والحكومة ملتزمة بالمادة (113) من
الدستور ، وشكرًا .
العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ فيصل فولاذ اطلب الكلام أولاً وسأعطيك الفرصة في دورك ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكرك شخصيًا بالنسبة لموضوع الميزانية ، بالإضافة إلى أن التقرير كان كافيًا ووافيًا ، والأمانة العامة ممثلة بالأمين العام كان تقريرها واضحًا ، ولكن لفتت انتباهي الأمور التي لم نناقشها العام الماضي حين وضع الميزانية من المكافأة أو الأمور التي ذكرها الأخ فيصل فولاذ الذي أتفق معه في بعض الأمور . عندما أعدت الميزانية في العام الماضي كانت تقريبية بسبب أنها السنة الأولى للانعقاد وكان بالإمكان أن تكون هناك مرونة ، ولكن هناك أمور غير واضحة في الميزانية مثل موضوع الـ (405) آلاف دينار الذي يمثل فروقات مجلس النواب ، حيث إن المجموع الكلي (652) ألف دينار لتمويل مصروفات تتعلق بمجلس النواب وبمكافآت أعضاء المجلس السابق وبتعويض الرسوم الجمركية لسيارات الأعضاء بالإضافة إلى تمويل عمليات صيانة طارئة ، فما المقصود من هذا المبلغ وهو (405) آلاف دينار ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المصروفات التحويلية هي عبارة عن أموال حولت من الحكومة إلى المجلس ولم تكن مدرجة في الميزانية أصلاً ، وقبل أن يؤسَّس مجلس النواب كانت جُل مصاريفه تحوّل إلى مجلس الشورى السابق لإدارتها ، فصرف مجلس الشورى السابق من أمواله الخاصة جزءًا وحولت الحكومة للمجلس الجزء الآخر وكان ذلك يُدفَع لمصاريف الاستعداد لإنشاء مجلس النواب ، وبالتالي فإن هذا المبلغ أمانة عند مجلس الشورى نيابة عن مجلس النواب وكان هناك حساب بنكي لدفع مصروفات النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، هل يعني ذلك أن هذه الأموال سترجع إلينا ؟
العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
هذه الأموال ليست لنا وإنما هي أمانة حولت لنا وصرفناها على مجلس النواب نيابة عن الحكومة . ولكن أحب أن ألفت نظركم إلى أن تقريرنا خلا من الإشارة إلى الحساب الختامي للدولة فنحن لسنا مخولين بالتعليق في تقريرنا على التأخير في إعداد الحساب الختامي للدولة ، وقد ذكرنا عندما ناقشنا الميزانية التقديرية وظائف البحرينيين وقلنا تأكدت اللجنة من وجود هيكل تنظيمي معتمد في المجلس وتأكدت اللجنة من تطبيق أنظمة الخدمة المدنية بالنسبة إلى عقود الموظفين ، واستخدام الكادر الوظيفي وإلى آخره ، وقد أعدت الميزانية التقديرية آنذاك على أساس الكادر السابق ، ولائحة شئون العاملين واللائحة المالية قد أُعدت من قبل وكانت نية المجلس توحيد اللائحتين لمجلسي الشورى والنواب ولم ترجع من مجلس النواب إلا في الأسبوع الحالي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل للجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المحكم والدقيق ، والشكر مرفوع إلى سعادتكم - سيدي الرئيس - لتوجيهاتكم السديدة فيما يتعلق بعملية صرف الميزانية ضمن الأطر المحددة
لها ، والشكر موصول إلى الأمانة العامة على جهودها المشكورة في هذا المجال ، ولقد تضمن التقرير العديد من الملاحظات الهامة التي تتطلب من الأمانة العامة مراعاتها حين إعداد الحساب الختامي القادم ، وبشكل خاص ضرورة التقيد بما تنص علية اللائحة الداخلية لمجلس الشورى . فيما يختص بميزانية المجلس أرى ضرورة أن تتماشى أحكام اللائحة المالية للمجلس مع أحكام اللائحة الداخلية للمجلس ، وأرى أهمية اشتراك خبير مالي وآخر قانوني حين إعداد الميزانية والحساب الختامي للميزانية ، وأرى ضرورة وضع سياسة مالية محددة وواضحة المعالم ليتم التقيد بها حين الصرف ، والنظر في الاعتبار عند تقدير الميزانية للاحتياجات المتوقعة جنبًا إلى جنب للاحتياجات الفعلية منعًا للاضطرار لنقل مبالغ من بند إلى آخر وإن كان ذلك جائزًا ، ولا أدري هل أخذت عملية تدريب الموظفين مساحة من الميزانية أم لا ؟ لأن التدريب أمر أساسي وضروري لتطوير العمل . وفيما يتعلق بالعجز الذي أشارت إلية اللجنة الموقرة فكيف ستتم عملية معالجة العجز وإن كانت بسيطة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد وضحنا الموضوع لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وسيساعدنا في استرجاع المبالغ التي صرفت زيادة باعتبار أنها في ذمة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وسوف نطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني تعويضنا عن العجز في هذا الوقت بالذات ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، وشكرًا على شرحك لبعض النقاط التي ذكرتها ، وبالنسبة لمزايا النواب والأعضاء في المجلسين فإني أراها متشابهة ومتطابقة ، لكن بالنسبة للموظفين في المجلسين فإني أعتقد أن هناك تمييزًا في هذا الجانب ، فأرجو النظر بعين الاعتبار إلى هذا الأمر في الحساب الختامي والميزانية القادمة باعتبار أن المكافآت والمزايا التي يحصل عليها موظفو مجلس النواب هي أكثر بكثير مما يحصل عليه موظفو مجلس الشورى . وكذلك - سيدي الرئيس - بالنسبة إلى ما طرحته مؤخرًا بخصوص الطلب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني فإن (عشمنا)كبير في سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ونأمل أن تقبل الحكومة تغطية الميزانية الإضافية بالنسبة
للعجز ، فنرجو أخذ ذلك بعين الاعتبار ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تشكيل دائرة قانونية متكاملة في مجلس الشورى ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن الآن بصدد تشكيل وحدة قانونية بدلاً من دائرة تتكون من مدير وسكرتارية وغير ذلك ، وسيكون هناك تطور فيما يتعلق بهذه الوحدة خلال أسبوع إن شاء الله ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ جمال فخرو - وبداية أشكره على توضيحه - فأنا لم أقصد أن اللجنة هي التي تشير إلى الحساب الختامي للدولة بل كنت أقصد المجلس بأكمله . أما بالنسبة إلى لائحة شئون العاملين فإني تقدمت في بداية دور الانعقاد العادي الأول برسالة إلى مكتب المجلس وأشرت إلى المادة (44) من قانون مجلسي الشورى والنواب ، وأنا لا أعتقد أن هذه اللائحة يمكن أن تأخذ هذا الوقت - وهو سنتان - في وضعها ، وإذا استغرقت فعلاً هذه السنتين فينبغي علينا أن ننتبه إلى المستقبل وأن نقوم بإعداد بعض اللوائح التي ينبغي ألا تأخذ هذه المدة الطويلة ، وأنا أتفق في الوقت ذاته مع الأخ جمال فخرو في أنه لابد أن يكون هناك إعداد للميزانية ، ولا يمكن إقرارها إلا بعد الخبرة الطويلة في هذا المجال ، وحسب رأيي الشخصي فإن هذه الميزانية الأولى - برئاستكم والأمانة العامة - قد استخدمت أحسن استخدام ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المجلس الموقر أقر هذه الميزانية التي نعمل بها الآن ، وأذكر أن الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية اقترحوا تخفيض الميزانية وتم تخفيضها بناءً على ذلك الاقتراح ، وحتى الاقتراح بزيادة عدد القانونيين والخبراء الذي وقع عليه (22) عضوًا وقُدِّم إلى سعادتكم لم يُأخَذ به ولم يتم إدراج المخصصات أو الميزانية المطلوبة لمثل هذا الاقتراح الذي أقره الأعضاء ، هذه الميزانية التي تم تخفيضها رفعت إلى الحكومة والحكومة - مشكورة - وافقت عليها كما طلبها المجلس ، والمجلس الآن تجاوز الميزانية التي اعتمدت له ، والسلطة التشريعية يجب أن تكون أحرص من غيرها على التقيد بالدستور ، وأنا هنا أشير إلى المادة (109) من الدستور التي تقول الفقرة (و) فيها : " لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له " ، كما أشير إلى المادة (110) من الدستور والتي تقول : " كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون " ، نحن - سيدي الرئيس - الآن تجاوزنا الميزانية ، وتجاوزناها لأننا لم نتقيد في البداية بما طلبه الإخوة الأعضاء بزيادة الميزانية ، بل قمنا بتخفيضها وأرسلنا الطلب إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وهذه الأخيرة أو الحكومة الموقرة قامت بإقرارها وتخفيضها قليلاً ، ولكن نحن مَن يقع علينا اللوم ، فيجب ألا نلوم الحكومة لأننا نحن من بدأ بوضع هذه الميزانية وتخفيضها ، والآن خالفنا مواد دستورية بتجاوزنا للميزانية التي طلبناها , لذا أرجو - سيدي الرئيس - مستقبلاً أن ننتبه إلى هذه الناحية لأننا كسلطة تشريعية يجب أن نكون أحرصَ مَنْ يتقيد بالدستور ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن أعلق على كلامك هنا ، نحن في الحقيقة لم نتجاوز الميزانية ، إنما دفعنا حسابات ما كان ينبغي لنا أن ندفعها ، فحين وُضِعت الميزانية لم يكن موضوع السيارات أو المكاتب في الحسبان ونحن دفعنا مبالغ عن شهري نوفمبر وديسمبر لأعضاء المجلس السابق ، فلو دفعت لنا هذه المبالغ لكان عندنا وفر ، ولو أنه كان عندنا - عند إقرار الميزانية - وعد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتعويضنا عن المبالغ التي صرفت إلى مجلس الشورى السابق والتي استمرت حتى آخر ديسمبر لكان عندنا وفر أيضًا ، لكن تلك المبالغ لم تُعَد إلينا ، أي أن (98) ألف دينار لم تعد إلى ميزانية المجلس ، وسأدع الإخوة الذين وضعوا الميزانية يجيبون عن هذا الأمر . أما بالنسبة إلى الاقتراح بتكوين دائرة قانونية فإننا أوضحنا أنه كان عندنا مستشار قانوني واحد فقط ثم وظفنا مستشارًا قانونيًا ثانيًا ، وسوف نقوم بنقل الباحث القانوني للعمل
مع المستشارين ، وأنا سمَّيتها وحدة ولم أسمِّها دائرة حتى لا نحتاج إلى توظيف مدير لها ووضع سكرتارية وغير ذلك بالميزانية الموجودة عندنا ، ولكن قد يكون ذلك مستقبلاً ، وسنطرح ذلك الموضوع عليكم ، ونحن قلنا إننا سوف نقيِّم عمل هذه الوحدة ، فإن لم يكن ما بها كافيًا فسوف نزيد عدد المستشارين أو الباحثين القانونيين فيها ، وهذا ما سنعرضه عليكم طبعًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن أهم مشكلة في الباب الأول هي تكاليف نهاية خدمة الموظفين البحرينيين التي لم يكن مرصودًا لها أي مبلغ . أما بالنسبة للباب الثاني فالذي يسترعي انتباهي أساسًا هو أننا بالرغم من رصد مبلغ
(25) ألف دينار للمؤتمرات داخل البحرين إلا أننا لم نصرف إلا (3) آلاف دينار ، وأعتقد أن المؤتمرات داخل البحرين لها فوائد جمة ، وأنه يجب أن يراعى التوازن بين المصروف على المؤتمرات داخل البحرين وخارجها . أما بالنسبة إلى القرطاسية والطباعة فأرى أن ذلك مما قد أضر ، وأعتقد أن علينا أن نقوم ببعض الأمور لمواجهة ذلك ، لأن ما عندنا هنا هو (21) ألف دينار تقريبًا ، والمبلغ الذي يصرف على الأوراق هو
(38) ألف دينار بينما كان التقدير في التقرير هو (15) ألف دينار ، فأعتقد أنه يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار . وبالنسبة إلى تكاليف برامج تشغيل الكمبيوتر فأعتقد أن التقدير الأساسي لها كان قليلاً جدًا ، وبالرغم من الزيادة فإنني أؤيد استخدام أجهزة الحاسب الآلي . أما بالنسبة إلى صيانة المباني الإدارية فهذه أيضًا لم يرصَد لها ميزانية وكان الإنفاق عليها حوالي (21) ألف دينار . أما بالنسبة إلى بدل المكاتب - وكان علينا أن نتوخى الحذر هنا - فالزيادة كانت (60) ألف دينار و (82) ألف دينار بدل السيارات ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح أنه عندما اقترح الإخوة تكوين دائرة قانونية فإنهم لم يقصدوا بذلك إدارة بالمعنى المتعارف عليه أو بالمعنى الحرفي ، فما قصدوه هو أن تتوفر في المجلس الخبرات التي يحتاج إليها ، فكما ذكر زميلي الأخ فيصل فولاذ فإنه يجب أن يمتلك المجلس الأدوات الفنية التي تساعده على تأدية أعماله ، هذا ما قصدناه ، ولذلك وقَّع (22) عضوًا من الإخوة كتابًا في العام الماضي وقدموه إليكم
- سيدي الرئيس - لتقوية هذا الجهاز بالخبرات الفنية ، وليس المقصود إدارة بالمعني المتعارف عليه تقليديًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن قمنا بتعيين مستشار قانوني آخر وباحث قانوني أيضًا ، وسوف نرصد الأمر فقد يحتاج القسم إلى مزيد من المستشارين أو الباحثين ، وهذا راجع إليكم أيضًا وأنتم من يُشعرنا بالحاجة إلى ذلك . الأخ مقرر اللجنة ، بإمكانك أن تعلق على ما ذُكر ومن ثم ننتقل إلى توصيات اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن ندخل في مناقشة التوصيات مباشرة إن أذنت لي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
تفضل .
العضو محمد الشروقي :
ملاحظات وتوصيات اللجنة : 1- الحساب الختامي : لاحظت اللجنة أن الحساب الختامي لم يُعد خلال المدة المحددة بموجب أحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية والتي تنص على " تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية ، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشتـه وإقراره " ، وعليه توصي اللجنة بمراعاة ذلك في السنوات القادمة . وقد أوضح الأمين العام للمجلس أن أسباب تأخر إعداد البيانات الختامية عن موعدها يعود إلى تأخر مكتب المجلس في اعتماد مكافآت الموظفين .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه التوصية ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
2- اللائحة المالية للمجلس : لاحظت اللجنة أن اللائحة المالية للمجلس لم يتم اعتمادها من قبل مكتب المجلس عملاً بأحكام المادة (178) من اللائحة الداخلية ، وقد لاحظت اللجنة أن نص المادة (113) من اللائحة المالية المقترحة يحدد فترة شهرين بعد انتهاء السنة المالية لإعداد الحسابات الختامية ، مخالفة لنص المادة (180) من اللائحة الداخلية التي تحدد المدة بثلاثين يومًا فقط ، وعليه توصي اللجنة بإجراء مراجعة شاملة للائحة المالية المقترحة للتأكد من عدم تعارض موادها مع مواد اللائحة الداخلية
للمجلس . كما توصي اللجنة بضرورة إصدار اللائحة المالية واعتمادها وفقًا لأحكام المادة (178) على وجه السرعة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه التوصية ؟ تفضل الأخ جميل المتروك فهذه نفس النقطة التي أثرتها .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، مقرر اللجنة يتكلم عن اللائحة المالية وليس عن لائحة شئون العاملين ، وأنا كنت أتكلم بشكل عام ...
الرئيــــــــــــــــس(موضحًا) :
توجد هناك لائحتان ، وبإمكان الأخ الأمين العام للمجلس أن يشرح هذا الأمر فليتفضل .
الأمين العام للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ، بالنسبة إلى لائحة شئون العاملين فإنها قد أعدت من العام الماضي ، وهناك منهجان فيها ، إما أن يكون تفصيليًا وهذا ما أخذتْ به أنظمة ديوان الخدمة المدنية وكان إعدادها كمسودة بهذا الشكل ، أو أن تكون الصياغة قانونية ونلحقها بعد ذلك بقرارات وهذا ما قد تحولنا إليه ، وانتهينا من إعداد لائحة شئون العاملين في نهاية دور الانعقاد العادي الأول وتم عرضها على مكتب المجلس وشكَّل المجلس لجنة مكونة من النائب الأول والنائب الثاني للرئيس وجلست معهما وناقشناها مادة مادة وكانت لديهما ملاحظات ، وجلسنا مع الإخوة في مجلس النواب وحاولنا أن نحصر الخلاف بيننا وبينهم حتى تكون اللائحة متماثلة تقريبًا واستمرت متابعتنا معهم ، وكتب سعادة الرئيس رسالة إلى رئيس مجلس النواب يطلب فيها نتائج آخر ما توصلوا إليه في اللائحة ، وجاءتنا لائحة شئون العاملين ، وكذلك اللائحة المالية أقرت من قبل المجلس من العام الماضي ، وكنا بصدد الاتفاق معهم على تماثل اللائحتين الماليتين ولم تأتِنا إلا قبل مدة قصيرة ، ونحن إن شاء الله سنراجعها مراجعة شكلية خلال مدة أسبوعين أو أقل ثم سنسلمها لمكتب المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا على هذا التوضيح ...
الأمين العام للمجلس (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لدي معلومات حول ديوان الرقابة المالية أقدمها لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والإخوة ، فنحن على اتصال مع ديوان الرقابة المالية وقد وردت إلينا رسالة منه في 10 فبراير ، وهي أول رسالة تأتينا من ديوان الرقابة المالية ، فقد طلب منا الإخوة في الديوان بعض المعلومات ووفرناها لهم في شهر مارس ، وكنتُ اليوم على اتصال معهم وهم يعتذرون عن أنهم لم يتمكنوا من مراقبة وتدقيق حسابات العام الماضي ، واليوم تلقيت مكالمة منهم وستأتي رسالة إلى سعادة الرئيس تفيد بألا نتعاقد مع شركة تدقيق في هذا العام 2004م ، وهم سيقومون بالرقابة اعتبارًا من هذا العام 2004م وسيقدم لكم إن شاء الله التقرير القادم لنهاية العام 2004م مدققًا من قبل ديوان الرقابة المالية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس(متسائلاً) :
شكرًا ، هل سيقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق ؟
الأمين العام للمجلس (مجيبًا) :
نعم ، سيقوم الديوان بالتدقيق على الحساب الختامي لعام 2004 .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن سوف لن نتعاقد مع مدقق حسابات .
الأمين العام للمجلس :
نعم ، لن نتعاقد مع أي جهة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذه رسالة قد وصلتني الآن بتاريخ 31 مايو 2004 ، تقول الرسالة : " يطيب لي إفادة سعادتكم بأن ديوان الرقابة المالية شرع بالقيام بالدور الرقابي على الهيئات والمؤسسات العامة بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (4) من قانونه ، وعليه فإن الديوان سيقوم بأعمال الرقابة على الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004م ، وعليه يرجى من سعادتكم التكرم بعدم تعيين مدققي حسابات على حسابات مجلس الشورى عن السنة المالية المشار إليها أعلاه ، وفي حالة وجود أي استفسار حول أي موضوع يرجى الاتصال بالسيد فيصل الصالح مدير إدارة الرقابة النظامية على الوزارات شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم ، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية والاحترام " . هذه هي الرسالة قرأتها عليكم كما جاءت ، وحتى مع ورود هذه الرسالة سوف أتابع الموضوع وأخبركم بالمستجدات ...
العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن من حق ديوان الرقابة المالية منع المجلس من تعيين مدقق حسابات للمجلس ، للديوان الحق في التدقيق والرقابة على المدقق الخارجي للمجلس فحسب ، وهذا يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار ، لأننا سلطة منفصلة عن ديوان الرقابة المالية ، وليس الأمر كما هو في السلطة التنفيذية ، فالوزارات لها مدقق خارجي ومدقق داخلي بالإضافة إلى مراقبة ديوان الرقابة المالية على هذه الوزارات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة ما رأيك ؟
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه النقطة هي التوصية الثالثة التي توصلنا إليها ، ولو تسمح لي بقراءتها ثم نتطرق إلى هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنقرأ التوصية الثالثة أولاً ثم سنواصل النقاش ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
3- تعيين المدقق الخارجي : ترى اللجنة أن يتم تدقيق حسابات المجلس بواسطة ديوان الرقابة المالية ، وذلك عملاً بأحكام المادة (4) من المرسوم بقانون رقم
(16) لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والتي ينص البند (ب) منها
على : " يمارس ديوان الرقابة المالية رقابته على الجهات الآتية : (ب) مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية " .
الرئيـــــــــــــــس :
إذن هذا يختلف مع رأي الأخ جميل المتروك ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي - سيدي الرئيس - فانأ أتفق كل الاتفاق مع الأخ جميل المتروك ، ويجب أن يكون هناك قانون لمحاسبة أي مؤسسة وأن يكون فيها مدقق داخلي ومدقق خارجي ، وحين استحدث ديوان الرقابة المالية فله عمله الخاص
به ، ولكننا كمجلس شورى فإنه يجب أن يكون عندنا تدقيق داخلي وتدقيق خارجي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .
العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن تطرقنا إلى هذا الموضوع في اللجنة ، وكانت واحدة من النقاط التي ذكرناها هي أن ديوان الرقابة المالية له الحق في أن يعين شركة مثل (إرنست ويونغ) أو شركة أخرى للتدقيق ، وهذا ما توصلنا إليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جميل المتروك في هذا الموضوع ، دور المدقق الداخلي أو المدقق الخارجي ليس التدقيق في عملية الحسابات فقط بل له أحيانًا دور في توجيه الإدارة إلى اعتماد أنظمة متطورة عالميًا ومحليًا ، ونحن عندنا مثلاً في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات مدقق داخلي ومدقق خارجي وعلينا أيضًا رقابة من ديوان الرقابة الوطنية في المملكة العربية السعودية باعتبار وجود مساهمين من شركة (سابك) ، وكذلك فإن شركة (سابك) عليها مراقبة من ديوان الرقابة الوطنية ، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود مدقق داخلي ومدقق خارجي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، ما حدث لمعظم وزارات الدولة هو أنها استعانت - كما ذكر الأخ سعود كانو - بشركات تدقيق كشركة (إرنست ويونغ) وغيرها في تدقيق حسابات الدولة ، وهذه الوزارات إنما ستستعين بمدققين من شركات متخصصة في هذا المجال تفاديًا لحصول ازدواجية ، لكن لدي نقطة في هذا المجال - ولا أعرف ما رأي اللجنة فيها - وهي بالنسبة إلى المدقق الداخلي . هل نظرت اللجنة إلى المدقق الداخلي ؟ لأن المدقق الداخلي : من أهم العناصر في عملية التدقيق ، فكان التركيز على التدقيق الخارجي دون التدقيق الداخلي ، وكما أعتقد فإنه كان ضمن الهيكل مدقق داخلي ، لكن لا أدري إن تم توظيفه أم لا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سعادة الرئيس ، لم تناقش اللجنة التدقيق الداخلي ، وما ناقشته وركزت عليه هو التدقيق الخارجي ، وأنا أضم صوتي إلى سعادة الوزير بضرورة وجود مدقق داخلي ، وكما ذكر الأخ سعود كانو فإن اللجنة ناقشت الموضوع بصورة مطولة وتوصلت إلى حل ، ومادام ديوان الرقابة المالية يستعين بـ (Professional Firm) الذين يدققون في حسابات الحكومة فلا يضير المجلس أن يستعين بهم في تدقيق
حساباته ، والمجلس بإمكانه أن يستعين برئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية فهو خبير المدققين كما نسمِّيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أتفق معك في وجوب وجود مدقق داخلي للمجلس ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه توجد لدينا إدارة الشئون المالية والإدارية وتقوم بالتدقيق الداخلي ، ولا أدري كيف فهم الأخ جميل المتروك ما جاء من ديوان الرقابة المالية بأنه يجب ألا يستعان بمدققين خارجيين ، بمعنى أن الديوان هو الذي سيتحمل التكاليف ، وهذا ما كان يحدث في الدولة ، حيث كانت إدارة التدقيق تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وهي تدقق وهناك أيضًا محاسبون من شركات تدقيق محاسبية يدققون في حسابات الدولة ، هذا هو النظام ، إذن سوف يكون هناك تدقيق داخلي وسيقوم ديوان الرقابة المالية بالاستعانة بشركات تدقيق وهو سيتحمل تكاليفها ، ولدى الديوان الآن موظفون حُوِّلوا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وهم ممن يحملون (CPA) وشهادات متقدمة في الأمور المالية والتدقيق ، وهم يقومون بعد ذلك بالتدقيق مرة ثانية ، فلماذا نحمل ميزانية المجلس تكاليف زائدة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا أعتقد أيضًا أنه يجب أن يكون هناك مدقق داخلي ومدقق خارجي ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، حتى تتضح الأمور بالنسبة للمجلس فإنه قد ذكِر في التوصية الثالثة القانون الذي استندت إليه اللجنة وفيه هذه الفقرة : " يمارس ديوان الرقابة المالية رقابته على الجهات الآتية " ومن هذه الجهات مجلسا الشورى والنواب ، فالقانون ينص على الرقابة ولا يشير إلى التدقيق ، هذا أولاً . ثانيًا : أعتقد أنه في كثير من الشركات سواء كانت العامة أو الخاصة يوجد تدقيق داخلي وتدقيق خارجي ورقابة أيضًا ، وتوجد - عادةً - مجالس رقابة في الشركات ، وأعتقد أن كل الإخوان ملمون بهذا الأمر . ثالثًا : أن نترك تحديد المدقق الخارجي على ميزانية السلطة التشريعية لديوان الرقابة المالية فهذا خطأ ، وأرى أن نترك هذا الموضوع لمكتب المجلس لمناقشته مع ديوان الرقابة المالية للوصول إلى الفهم الصحيح ، والمجلس هو سيد قراراته ، ولكن لديوان الرقابة المالية الحق - حسب القانون - في الرقابة المالية على المجلس ، فليكن هذا الأمر واضحًا لئلا يحدث التباس في فهم النصوص القانونية ، وأرى أن نترك هذا الموضوع لمكتب المجلس لمناقشته ثم يُعرض على المجلس مرة أخرى لإقراره ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقًا على عبارة " رقابته على الجهات الآتية " الواردة في قانون ديوان الرقابة المالية فإنه من الممكن أن نستفسر من الديوان : هل الرقابة تشمل التدقيق أم لا ؟ فحسب القانون يمكن أن تشمل الرقابة المالية التدقيقَ ، فبدل من أن
يقال : " يمارس ديوان الرقابة المالية رقابته والتدقيق " قيل : " رقابته " لشمولها التدقيق ، وبالإمكان الاستفسار عن هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، كنتُ قد قرأت الرسالة التي استلمتها لتوِّي من رئيس ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين ، وإن شاء الله سأقوم بسؤاله بحضور أحد أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لأن هذا الموضوع اقتصادي أكثر من كونه موضوعًا إداريًا ...
العضو محمد الشروقي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، ولأن التدقيق على حسابات المجلس يحصل للمرة الأولى فإن ذلك يعد تجربة جديدة بالنسبة للمجلس وبالنسبة لديوان الرقابة المالية ، فأعتقد أنه يجب أن تكون هناك استفسارات أكثر من ديوان الرقابة المالية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، القانون أعطى ديوان الرقابة المالية حق الرقابة على حسابات الدولة وحسابات مجلسي الشورى والنواب وحسابات جهات كثيرة ، إذن هو الجهة التي أعطيت هذه المسئولية وهو المسئول عن تقديم التقرير السنوي لجلالة الملك وإلى الحكومة وإلى مجلس النواب بشأن الرقابة على الأموال العامة ، فديوان الرقابة المالية هو الجهة المسئولة عن هذه الأمور وهو الذي يتفق مع شركات التدقيق للتدقيق على الحسابات ، ومن تجربتنا مع ديوان الرقابة المالية فليست مهمته الرقابة فقط بل هي الرقابة والتدقيق ، فهو يدقق على كل شيء في الوزارات كأمور الصرف وغيرها لأن القانون أعطى هذا الديوان الحق في ذلك ليتأكد من أن المال العام قد صرف في أوجه الصرف الصحيحة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق كليًا مع تفسير سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وهو التفسير القانوني والرقابي السليم . سيدي الرئيس ، هناك جانب من الصحة في كلام الأخ جميل المتروك وهو أن يكون هناك تدقيق داخلي وتدقيق خارجي وتدقيق من ديوان الرقابة المالية ، فأعتقد - وهنا أختلف مع الأخ الدكتور هاشم الباش - أنه لابد أن يكون هناك فصل بين إدارة الشئون المالية والمدقق ، أي أن المدقق في مجلس الشورى لا يتبع الأمانة العامة بل يتبع رئيس المجلس مباشرة ، أي ليست للمدقق علاقة بالأمين العام ولا بالأمينين المساعدين ، فهو يرفع التقارير إلى سعادتكم وهو عينك داخل هذا المجلس ولا تكون له علاقة بإدارة الشئون المالية ، هذا جانب . الجانب الآخر هو أن شركات التدقيق في البحرين كثيرة ، فما تحبه ستذكره لك من أجل أن تستمر في عملها معك باعتبار العملية عملية (Contract) وما لا تريده لن تذكره لك ، فأعتقد أن هذه المسألة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لأن هذا المال مال عام ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في الفترة القادمة ، فأنا أقف مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وهذه مسألة دستورية وهذا الديوان تحت رعاية سيدي جلالة الملك ، أي أنه فوق كل قانون ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل الكلام الدائر حول المراقبة صحيح ، فمثلاً كلام سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب مضبوط تمامًا ، وما ذكره الأخ جميل المتروك مضبوط كذلك ، فالأمر يعتمد علينا نحن كمؤسسة تشريعية ، ماذا نريد ؟ فيجب وجود مدقق داخلي وهذا حق لا غبار عليه ، ويجب أن يكون لدينا مدقق خارجي أيضًا ، وإذا نحن اقتنعنا لظروف ما أو لأننا لا نريد الإسراف في الإنفاق بأن نجعل ديوان الرقابة المالية يقوم بالموضوع فهذا أمر صحيح تمامًا ، وبإمكاننا أن نضع شركتين مدققتين غير ديوان الرقابة المالية ، وهذا يعتمد على رغبتنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أوضح أن لديوان الرقابة المالية الحق في التدقيق والرقابة ، والرسالة التي استلمناها من ديوان الرقابة المالية وقرأتها - سيدي الرئيس – طالبتنا بعدم الاتفاق مع أية شركة للتدقيق على أساس أن ديوان الرقابة المالية سيتولى هذا الموضوع ، أو كما تفضل سعادة الوزير بأن الديوان سوف يعيّن شركة للمجلس ، وسؤالي هو : هل ديوان الرقابة المالية سيدقق على الشركة التي عينها للمجلس ؟ وهل يصح أن يعيّن شركة للمجلس ويقوم بالرقابة عليها أو يدقق مع أعضاء المجلس أو الأمانة لعامة للمجلس ؟ فهناك تداخل في السلطات ، ولا أعتقد أن لديوان الرقابة المالية الحق في أن يعيّن شركة للمجلس ثم يقوم هو بالتدقيق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك أمور كثيرة غير واضحة في الرسالة ، وفي تصوري أنه يجب أن نستفسر من ديوان الرقابة المالية استفسارًا كاملاً عن معنى الرقابة وهل تشمل التدقيق ؟ ونستفسر أيضًا عما تفضل به الأخ جميل المتروك والأخ فؤاد الحاجي وذلك حتى تتضح الأمور ، لأن هناك سوء فهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، قانون الرقابة المالية موجود أمامي ، وبالنسبة إلى الغموض في عملية التدقيق أود أن أوضح أنه ذكر في البند ما يلي : " التدقيق في المستندات والبيانات والحسابات والتحقق من سلامة وصحة حساب تلك المستحقات " ، فالتدقيق هو أحد واجبات الديوان ، والشركات هي أدوات يستخدمها الديوان ، فلا يمكن للديوان أن يوظف مدققين يغطون كل حسابات الدولة ، والإجراء السليم هو أن يستعين بالشركات المتخصصة لهذا العمل ، ولكن القرار النهائي والرأي النهائي والتقرير النهائي يصدر عن الديوان نفسه ، وهذا القانون أعطى الصلاحية لديوان الرقابة المالية ، ولو قلنا إن جهة ما استعانت بمدقق خارجي وديوان الرقابة المالية قام بالتدقيق ، فهذا التقرير الذي رفعه المدقق الخارجي قد لا تكون له قيمة عند ديوان الرقابة المالية ، لأنه يستعين بمن يشاء ، وبحسب القانون هو من يقدم التقرير ، وهو الذي يدقق حسابات الحكومة والمجلسين ، وواجبات ديوان الرقابة المالية كثيرة وتشمل الرقابة والتدقيق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد كلام سعادة الوزير فيما يتعلق بأن الديوان في نهاية المطاف مسئول عن الإشراف والتأكد من كل الأمور ، ولكن من ناحية إدارية لا نستطيع كجهاز له استقلالية أن نضع العمل بيد مدقق حسابات يرى كل التفاصيل وكل صغيرة وكبيرة في عملية إدارة المجلس ، وبالتالي أؤيد كلام الأخ فؤاد الحاجي ، وحتى لو حدث خلاف مع الديوان فنحن نريد التدقيق لنتأكد من صحة عملياتنا ، وعادة يركز الديوان على نقاط استراتيجية ، فالديوان في المملكة العربية السعودية يركز على ربحية المؤسسات الحكومية الكبيرة ، وإذا كان هناك فرق في الميزانية فالديوان ينظر إلى الصيانة وإن كانت أكثر أو أقل ، وإذا كان هناك تغيير كبير في بند معين فالديوان يركز في التدقيق على نقاط معينة ، ولكن لا يدخل في تفاصيل إدارية . والديوان له استراتيجيات معينة للتأكد من أن العمل جارٍ بحسب الميزانية العامة ، وإلى أن نصل إلى مستوى تكون فيه لدى الديوان الكفاءة وكل الإمكانيات التي يمكن أن تساعدنا للقيام بدور مدقق خارجي وداخلي والإشراف العام ، إلى أن نصل إلى ذلك المستوى أعتقد أننا نحتاج إلى مدقق خاص للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا نريد أن نطيل في الموضوع ونعيد النقاط مرة أخرى ، ولكن لدي رد على سعادة الوزير وهو أن ديوان الرقابة المالية لا يمكن أن يقوم بدوره الرقابي إلا بالتدقيق ، وعندما نقول التدقيق يجب ألا نخلط بين التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي ، وأعتقد أن المسئولية تقع على المدقق الخارجي ، وهناك قوانين تلزم المدققين الخارجيين بمسئوليات حتى لو اعتبر ديوان الرقابة المالية ذلك كأن لم يكن ، فالمدقق الخارجي مسئول أمام القانون ، وأقترح أن يؤجل التصويت على التوصية الثالثة إلى أن يناقش مكتب المجلس هذا الأمر مع ديوان الرقابة المالية ، حتى لا ندخل في نقاش قد يغيرّ من الواقع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبد الحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، من المعلوم أن من العناصر الهامة في التدقيق هو أن يكون هناك توازن ، أي عدم جواز استخدام أجهزة تدقيق ذات علاقة أو مصالح مشتركة ، وفي ظل انعدام هذا التوازن لن يكون هناك تدقيق سليم حسب الأصول المتعارف
عليها ، وديوان الرقابة المالية له الحق في استخدام شركات تدقيق خاصة مثلما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب لأنه لا يستطيع تغطية حسابات جميع أجهزة الدولة وتوظيف عدد هائل من المدققين ، فالخيار الأفضل هو استخدام شركات تدقيق متخصصة ، ونحن كمجلس شورى ربما نلجأ إلى استخدام شركة تدقيق وهي نفسها ربما يستخدمها ديوان الرقابة المالية ، وفي هذه الحالة ينتفي مبدأ التوازن والـ check والـ Balance المتعارف عليه ، يعني أنه يجب ألا تكون هناك علاقة مصالح مشتركة وألا يدقق الجهاز نفسه على جهاز ويستخدم من قبل ديوان الرقابة المالية للتدقيق أيضًا ، وتجنبًا لأي نوع من الإشكال أقترح - وهذا الاقتراح معمول به في كثير من الأجهزة - أن يقوم مجلس الشورى بتوظيف مدقق داخلي تابع له مباشرة ويتبع رئيس المجلس مباشرة ولا يتبع إدارة الشئون المالية كما تفضل به زميلي الأخ فيصل فولاذ ، وفي هذه الحالة يكون المدقق الداخلي بعيدًا عن تأثير الشركات التي قد يستخدمها ديوان الرقابة المالية أو أية مؤسسة أخرى ، ويكون تابعًا للرئيس
مباشرة ، ويقوم بالتدقيق فيتحقق نوع من التوازن ، وهو يدقق على المجلس ويرفع تقريره إلى رئيس المجلس ، ويدقق على الشئون المالية داخل المجلس ، وفي هذه الحالة نضمن سلامة المعلومات وصحتها ، لأن الارتباط والولاء سيكون لرئيس المجلس
مباشرة ، وهو ليس تابعًا للشئون المالية وليس تابعًا لشركة أخرى خارج نطاق هذا المجلس ، وأقترح أن يصوت المجلس على توظيف مدقق داخلي تابع لمكتب رئيس
المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ما ذكرته موجود في الهيكل التنظيمي الذي أقره المجلس ، ونحن بصدد تعيين مدقق حسابات داخلي ، فهذا موجود وليس هناك داعٍ للتصويت عليه ، تفضل الأخ الأمين العام للمجلس .
الأمين العام للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة قبل تشكيل المجلس كان هناك إعلان لتوظيف مدقق داخلي ، وبعد مقابلة عدة أشخاص تم الاتفاق على شخص كفء وبعثت أوراقه إلى مؤسسة النقد وتم اختياره من بين كل المتقدمين ، وبدأنا في التعاقد معه ، وفي الهيكل الذي أقره مجلسكم يتبع المدققُ الرئيسَ ولا يتبع الأمانة العامة ، حتى أننا جهزنا له مكتبًا واتفقنا معه على توظيفه على الدرجة السادسة التخصصية إلا أنه حصل على عقد بألفي دينار فتركنا ، وهذا ما حصل ولذا أجلنا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن لم نؤجل الموضوع ، وبحسب رغبة المجلس وكما هو مفروض فإنه يجب الإعلان مرة أخرى عن هذه الوظيفة ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الزملاء الذين أكدوا أن ديوان الرقابة المالية هو المعني بموضوع التدقيق على حسابات المجلس برمته ، وأن هذا المجلس بما يضمه من كفاءات وبمقتضى طبيعة عمله هو الذي يتولى مثل هذه المهمة ، وإذا كانت هناك حاجة ما إلى اللجوء للاستعانة بشركة أو جهة متخصصة في هذا المجال فالأمر في هذه الحالة يمكن أن يعود إلى المجلس ذاته وأن يطرح الموضوع على المجلس ليبتَّ فيه في حينه ، أما المعني بهذا الموضوع في الأساس فهو ديوان الرقابة المالية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، المتكلم الأخير هو الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التدقيق الخارجي مهم جدًا لأي مؤسسة ، والتدقيق للرقابة شيء آخر ، والمدقق سوف يبين لك ما تعمله ، كما أنك - كرئيس أو مدير للمؤسسة - تستطيع أن تجلس معه ، وأعتقد أن هناك اختلافًا كبيرًا ما بين الرقابة والتدقيق ، وأضم صوتي إلى ما قاله الإخوة في هذا المجال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الآن سنصوت على توصيات اللجنة ، وأنا أعلم أن هناك اقتراحًا مقدمًا من الأخ جميل المتروك يطلب فيه التريث في إقرار التوصية الثالثة ، ولدينا حلان وهما : إما أن نصوت على توصيات اللجنة وإما أن تنتظروا إلى أن يتم إيضاح التوصية الثالثة ، مع أني أرى أنها واضحة فقد تم شرحها ، والأخ جميل المتروك يرى عدم التصويت على توصيات وملاحظات اللجنة اليوم ...
العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أوافق على التصويت على توصيات اللجنة ما عدا البند الثالث فقط ، أي نقر الحساب الختامي ونؤجل موضوع تعيين المدقق الخارجي فقط ،وشكرًا .