English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
تصغير حجم الخط حجم الخط الافتراضي تكبير حجم الخط
 |   | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس
المجلس 
طباعة   أرسل إلى صديق 

هناك نظامان معروفان دوليا في تكوين البرلمانات، أحدهما نظام المجلس الواحد، والآخر نظام المجلسين، ويحكم الاختيار ظروف كل بلد وتجاربه التي مر بها. وقد اختارت مملكة البحرين نظام المجلسين لمزايا جوهرية يتمتع بها، من أهمها:

  • أنه يتيح الاستفادة من حكمة ذوي الخبرة التي تتوافر في المجلس المعيّن إلى جانب تفاعل الآراء الشعبية بكافة أطيافها واتجاهاتها في المجلس المنتخب.
  • ضمانة أكيدة لحسن سير العمل البرلماني، ويحقق مبدأ الرقابة التبادلية على أداء الغرفتين، وهذا يمنع أي محاولة للاستبداد في السلطة التشريعية، أو التصادم مع السلطات الدستورية الأخرى.
  • يحول دون التسرع أو الخطأ في التشريع القانوني الذي يجب أن يتمتع باستقرار نسبي .

و قد نص ميثاق العمل الوطني في فصله الخامس على أنه من "أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، واستلهاماً لمبدأ الشورى؛ بوصفه أحد المبادئ الإسلامية الأصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم ... وأسوة بالديموقراطيات العريقة بات من صالح البحرين أن تتكون السلطة التشريعيه من مجلسين: مجلس منتخب انتخاباً حراً مباشراً يتولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس مُعيّن يضم أصحاب الخبرة والاختصاص؛ للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة.

كما أن دستور مملكة البحرين أكد على تبني نظام المجلسين، وهذا ما نصت عليه المادة(51) منه : (يتألف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب).

وعليه أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى مرسومًابقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والذي تم بموجبه انطلاق أعمال مجلس الشورى. وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه "يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوًا يعينون ويعفون بأمر ملكي"

أجهزة المجلس:

رئيس المجلس

يُعيِّن جلالة الملك رئيسَ مجلس الشورى بأمر ملكي لمثل مدة انعقاد المجلس، فيمثل الرئيسُ المجلسَ في اتصالاته بالهيئات الأخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله، ويراقب مكتبه ولجانه، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس. كما أنه يفتتح الجلسات ويرأسها، ويشرف على حسن سير أعمال المجلس. 

مهمة النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى

إذا غاب رئيس المجلس تولى رئاسة الجلسات النائب الأول، وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب الثاني، وفي حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة اختصاصات الرئيس الأصلي في إدارة الجلسة. كما أن لرئيس المجلس الأصلي أن يفوض أحد نائبيه في بعض اختصاصاته. وفي جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاني محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.

مكتب المجلس

وهو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس تحت إمرة الرئيس، ويتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً و ثانيًا و ثالثًا و رابعًا و خامسًا من الفقرة الأولى في المادة (21) من اللأئحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى وينظر في وضع جدول أعمال جلسات المجلس. و في مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وفي مشروع حسابه الختامي، ويتابع أعمال لجان المجلس وتقاريرها، ويعاون تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها.

 لجان المجلس

لجان المجلس هي عمود عمله التشريعي، وتشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويضم مجلس الشورى ست لجان نوعية متخصصة لدراسة كل ما يحال إليه من مشروعات وقوانين ومقترحات:

  • لجنة الشئون التشريعية والقانونية؛ وتشكل من ثمانية أعضاء مهمتها النظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشئون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، و بكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
  • لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.
  • لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتشكل من ثمانية أعضاء، وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة.
  • لجنة الخدمات، وتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.
  • لجنة المرافقالعامة والبيئة، وتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
  • لجنة شئون المرأة والطفل، ومن اختصاصاتها دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ودراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين، واقتراحات القوانين، وجميع الموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل، ورفع تقاريرها إلى المجلس. وكذلك تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشئون المرأة والطفل، بالإضافة إلى متابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بالمرأة والطفل.
  • لجنة شؤون الشباب، هي إحدى اللجان الدائمة التي وافق  المجلس على تشكيلها في الجلسة (21) المنعقدة في 12/3/2012م من دور الانعقاد العادي الثاني مـن الفصــل التشريعي الثالـــث ، حيث أقر المجلس اقتراح تشكيل لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى تسمى لجنة شؤون الشباب. تم تشكيل لجنة شؤون الشباب في بداية الدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث.
  • لجنة حقوق الإنسان، هي لجنة نوعية لا يزيد عدد أعضائها عن سبعة أعضاء، تعني بدراسة التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان و أنشئت استنادا إلى النادة (21) من اللأئحة الداخلية لمجلس الشورى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م، جاء تاسيس اللجنة انعكاساً لاهتمام و إيمان مجلس الشورى بحماية و تعزيز حقوق الإنسان و استكمالاً للمنظومة و دعماً للجهود الحقوقية التي تبذلها مملكة البحرين للأرتقاء بحقوق كل من يخضع للولاية القانونية بالمملكة. (قرار مجلس الشورى - من دور الاناعقاد العادي الثالث - للفصل التشريعي الثالث - الجلسة الخامسة - الأثنين 12 نوفمبر 2013م).

    و بالنسبة للجنة الرد فهي لجنة مؤقتة ويشكلها المجلس بداية كل دور انعقاد، لتقوم بإعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي يلقيه جلالة الملك في الجلسة الافتتاحية بداية كل دور انعقاد. وينتهي دور اللجنة بانتهاء المجلس من إقرار مشروع الرد ورفعه إلى جلالة الملك، وتنظم المادة "7" من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تشكيل اللجنة.

   آخر تحديث للصفحة في: 23/02/2016 10:11 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010