حدد دستور مملكة البحرين الاختصاصات والمهام التي يتولى القيام بها مجلس الشورى سواء على صعيد التشريع أو الرقابة على عمل السلطة التنفيذية، فالمجلس يتولى مناقشة كافة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي تحال إليه من مجلس النواب، بحيث يكون له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وحق قبول أو رفض المرسوم بقانون، وفي جميع الحالات فإن معالي رئيس مجلس الشورى يقوم بإحالتها بعد إقرارها من كلا المجلسين إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر لرفعها إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظهما الله ورعاهما.
كما منح الدستور لأعضاء مجلس الشورى حق اقتراح القوانين، ولخمسة عشر عضوا حق طلب اقتراح تعديل الدستور، كما كفل لهم على صعيد العمل الرقابي التوجه إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بأسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وذلك من منطلق أن عضو مجلس الشورى يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة في مهامه كافة .
ويشارك مجلس الشورى في إبداء ما يراه من ملاحظات على برنامج عمل الحكومة الذي تتقدم به مع بداية كل فصل تشريعي. كما يحرص المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي يتفضل به جلالة الملك المفدى إيذانا بافتتاح كل دور انعقاد.
ويشرف المجلس أيضا على موازنة الدولة بما تتضمنه من إيرادات ومصروفات، وذلك من خلال دوره الأصيل إلى جانب مجلس النواب في إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة التي تحال من قبل الحكومة كل عامين.
كما يشارك مجلس الشورى في تمثيل مملكة البحرين في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية، والتي هي بمثابة فرصة حقيقية للمجلس للمساهمة في دعم مكانة المملكة بين مصاف الدول المتقدمة.